به گزارش تحریریه، بررسی رالی قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد که سیاستگذاری انجام شده(نشده) توسط سید رضا فاطمی امین به تنهایی برای زمین زدن دولت سید ابراهیم رئیسی کفایت می کند. این وزیر جوان که طرح جسورانه رسانیدن تولید خودرو به 3 میلیون دستگاه با قید 1 میلیون دستگاه صادرات را تا سال 1404 ارائه کرده است، در میدان عمل سردرگم و بی برنامه جلوه و بازار داخل را به حال خود رها کرده و به تماشاچی هرج و مرج کنونی تبدیل شده است.
فاطمی امین در برخورد با مساله خودرو:
- با واردات خودرو تا 6 ماه آینده مخالفت است و سپس اعلام می کند که تا 1 سال آینده مخالف است.
- برای کاستن از زیان انباشته خودروسازان با برچیدن بساط قیمتگذاری های ویران کننده تماشاچی است.
- برای به سامان کردن مدیریت ایران خودرو و سایپا در سکوت به سر می برد.
- از آینده صنعت خودرو و ظهور خودروهای برقی چیزی نمی داند یا نمی گوید.
که بررسی این 4 گزاره نشان می دهد با یک بسته سیاستگذاری مواجه هستیم و برای اصلاح بازار خودرو باید به مجموعه ای از اقدامات دست زد که در هر 4 مورد سیاست وزارت صمت مبهم و فاقد اتکا برای اصلاح بازار است. در اظهارات وزیر صمت ردی از فهم این پیچیدگی ها مشاهده نمی شود و تنها شاهد وعده های بی سرانجام برای اصلاح بازار با افزایش عرضه هستیم. فشار وزیر صمت برای افزایش عرضه؛ در حالیکه قیمتگذاری انجام شده زیر قیمت تمام شده است؛ به معنای کمک به مردم نیست، بلکه به معنای شلیک به پیکر نیمه جان صنعت خودروسازی کشور است.
جنجال وزیر صمت، همسو با جریان ذی نفع سیاسی در بستن درهای کشور بر روی واردات باعث محدود شدن کمیسیون صنایع مجلس شده و آنها را نیز از کارآمدی انداخته است، به طوریکه شاهد به محاق رفتن اصلاحات ضروری برای آزادسازی محدود واردات خودرو و رفع ابهامات شورای نگهبان هستیم.
در چنین شرایطی قیمت پژو پارس از 300 میلیون تومان گذشته و رکورد جدیدی را ثبت کرده است، قیمت کارخانه این محصول تقریبا 3 هزار دلار زیر قیمت تمام شده است و فشار دولت به ایران خودرو با فروش در چنین قیمت هایی به معنای افزایش زیان انباشته این شرکت است که سهامی عام بوده و میلیون ها سهامدار دارد. آیا وزیر می تواند با راحتی با سهام میلیون ها سهامدار بدون توجه به منطق بازار و قوانین بالادستی کشور رفتار کند و به تبعات آن توجهی نداشته باشد؟
راهکار حل بحران پیچیده نیست، اما به فهم و شجاعت در تصمیم گیری نیاز دارد و وزیر صمت می تواند در همراهی با مجلس برای واردات خودرو تسریع کرده و بخشی از نیاز بازار را به سرعت حل کند و ازسوی دیگر، با افزودن بر قیمت کارخانه خودروهای تولید داخل باعث کاهش قیمت بازار شود تا خودروسازان بتوانند بدون زیان عرضه کنند و وعده عرضه بیشتر با این روش امکانپذیر است نه با اصرار به خودروسازان برای فروش زیر قیمت تمام شده که معنایی جز زیان بالاتر ندارد.
در صورتی که این اقدامات انجام نشود و فاطمی امین همچنان تماشاچی بازار خودرو باقی مانده و به وعده وعیدهای بی سرانجام و مخالفت با طرح های کارشناسی ادامه دهد، بازار خودرو گسیخته شده و همین امر برای زمینگیر کردن دولت رئیسی کفایت می کند.
پایان/
نظر شما